يتناول هذا الدليل دين أسرة أو مصلحة تجارية صغيرة للبنك أو لشركة بطاقات ائتمان: قرضًا، أو سحبًا على المكشوف، أو إطار ائتمان لم يُسدَّد بانتظام. وهو مرتبط بـمركز المعلومات عن الديون والإجراء والتنفيذ.
ماذا تفعلون الآن
- اطلبوا من البنك تفصيلًا كتابيًا: رصيد الدين، والفائدة، وفائدة التأخير، وطريقة الحساب. وقبل التسوية يسلّمكم البنك، بناءً على طلبكم، تفصيلًا لطريقة حساب الدين. (التوجيه 450، البند 21)
- كوّنوا صورة لما يمكنكم دفعه: الدخل الثابت، والنفقات الضرورية، والديون الأخرى. الاقتراح الذي يستند إلى أرقام حقيقية تسهل الموافقة عليه، ولا تلتزمون بما لن تستطيعوا الوفاء به.
- توجّهوا إلى الجهة التي تتولّى التحصيل: لكل بنك وحدة لمعالجة تحصيل الديون، وتُنشر تفاصيل الاتصال بها في موقع البنك. (التوجيه 450، البند 9)
- قدّموا اقتراحًا كتابيًا واحتفظوا به: مبلغ شهري، وموعد البدء، وما يحدث لفائدة التأخير.
- قبل توقيع التسوية: افحصوا جدول الدفعات، والفائدة، والأتعاب المشمولة فيه، وما يحدث إذا فاتتكم دفعة. (التوجيه 450، البندان 13(ب) و34)
- لا قدرة لديكم على الدفع؟ في الإجراء والتنفيذ تُقدّمون طلبًا لأمر الدفع بالتقسيط خلال 20 يومًا من تبليغ الإنذار، وعندما تكون هناك عدة ملفات يمكن طلب توحيدها. وعندما تكون الديون أكبر من القدرة، افحصوا إجراء الإعسار.
ما الذي يجب على البنك فعله قبل التحصيل وفي أثنائه
لا يوجد قانون واحد ينظّم التفاوض مع البنك على دين. ما يوجد هو توجيه الإدارة المصرفية السليمة رقم 450، «إجراءات تحصيل الديون»، الذي أصدره المراقب على البنوك في بنك إسرائيل لتحصيل الديون من الأسر ومن المصالح التجارية الصغيرة. وهو يسري على البنوك وعلى شركات بطاقات الائتمان، و«القرض» وفقه يشمل أيضًا إطار الائتمان في الحساب أو في البطاقة (البنود 1–4 من التوجيه). هذه أهم الواجبات فيه:
- إشعار بالتأخّر: يرسل البنك إشعارًا فيه مبلغ التأخّر، ونسبة فائدة التأخير، وطريقة للتواصل بشأن الدين (البند 14).
- قبل النقل إلى محامٍ أو إلى التحصيل: إشعار فيه رصيد القرض، ونسبة الفائدة، ومبلغ التأخّر وطريقة حسابه، وتفاصيل وحدة تحصيل الديون (البند 15). وكل إشعار كهذا يتناول أيضًا الإبلاغ إلى قاعدة بيانات الائتمان (البند 16).
- الوصول إلى المعلومات: لا يحجب البنك الوصول الإلكتروني إلى الحساب بسبب الدين (البند 18)، وحتى أثناء إجراء قضائي يمكن التوجّه إليه مباشرةً والحصول على كشوف الحساب وكل مستند بنكي، فورًا أو في أقرب وقت ممكن (البند 19).
- الدفعات: الموعد الذي دفعتم فيه فعلًا هو الموعد المعتمد (البند 20).
- قبل التسوية أو السداد: معلومات عن رصيد الدين كما هو في الإجراء والتنفيذ، وبناءً على الطلب أيضًا تفصيل لطريقة الحساب (البند 21).
- أتعاب المحاماة: لا يحصّل البنك ولا يطالب بأتعاب المحاماة ومصاريف المحاكمة إلا بعد أن يُحكم بها، وبالمبلغ المحكوم به (البند 32)؛ وفي الإجراء والتنفيذ، ما لم يُحدَّد غير ذلك، يحق له أن يُحمّلكم الحدّ الأدنى من الأتعاب المحدد وفق قانون نقابة المحامين، 1961 (חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961) (البند 33)؛ والأتعاب المشمولة في اتفاق تسوية تُذكر فيه قبل التوقيع (البند 34).
- إشعار سنوي: عندما يُفتح ضدكم ملف في الإجراء والتنفيذ، يُرسل مرة في السنة إشعار فيه الدين الأصلي، والفائدة، والدفعات التي دُفعت، والرصيد، بما في ذلك شرح لفارق محتمل بين رصيد البنك والرصيد في الإجراء والتنفيذ (البند 35).
التوجيه صادر عن المراقب على البنوك، وليس قانونًا. وإذا لم يتصرّف البنك وفقه، يمكن أن تطلبوا من المراقب أن يتحقّق: فالمراقب يتحقّق في توجّهات الجمهور بشأن تعاملاتهم مع المؤسسات المصرفية (المادة 16 من قانون المصارف (خدمة الزبون)، 1981 (חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א-1981)). والتوجّه إليه لا يمدّد موعدًا حدّده تشريع.
تسوية الدين مع البنك: ما الذي يُفحص قبل التوقيع
- جدول الدفعات: نسخة من التسوية، وفيها جدول دفعات، تُسلَّم لكم بعد موافقتكم الموثَّقة، ويذكر البنك فيها المعاني المحتملة للتسوية بالنسبة إليكم (البند 13(ب) من التوجيه).
- الفائدة: ما الفائدة على الدين المسوّى، وهل تُشطب فائدة التأخير أم تُجمَّد أم تستمر في السريان.
- الأتعاب: إذا شُملت أتعاب محامي البنك أو أتعاب حارس قضائي على الأموال، فإنها تُذكر في التسوية قبل التوقيع (البند 34).
- ماذا يحدث عند الإخلال: كم دفعة يجب أن تفوتكم حتى تُلغى التسوية، وهل يعود الدين إلى المبلغ الكامل.
- ملف في الإجراء والتنفيذ: يُبلغ البنك الدائرة بالتسوية، وتبقى الإجراءات في الملف موقوفة ما دام البنك لم يُبلغ بأنكم أخللتم بها (البند 26). وعن كل دفعة تلقّاها من غير طريق الدائرة يُبلغها خلال سبعة أيام (البند 25).
عندما لا تكون هناك قدرة على الدفع: الأدوات التي في القانون
- أمر الدفع بالتقسيط: المدين العاجز عن دفع الدين دفعةً واحدة يقدّم إلى مسجِّل الإجراء والتنفيذ، خلال 20 يومًا من تبليغ الإنذار، طلبًا للدفع على أقساط وفق قدرته، مع إقرار بوضعه الاقتصادي ومستندات (المادة 7أ من قانون الإجراء والتنفيذ، 1967 (חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967)).
- توحيد الملفات: يحق للمدين أن يطلب توحيد كل الملفات القائمة ضده (المادة 74ب من القانون نفسه).
- الإعسار: طلب أمر فتح الإجراءات بشأن فرد يحق أن يقدّمه الفرد نفسه، أو دائن، أو المستشار القضائي للحكومة (المادة 102 من قانون إعسار المدين وإعادة التأهيل الاقتصادي، 2018 (חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח-2018)). هذا مسار يغيّر الصورة كلها، ولذلك يُفحص قبل الالتزام بتسوية لا يمكن الوفاء بها.
ما الذي يفحصه الفحص المحاسبي لدين بنكي
المبلغ الذي يطالب به البنك نقطة انطلاق، لا حقيقة مسلَّم بها. في الفحص المحاسبي يُعاد حسابه من المستندات:
- من كشوف الحساب ومن اتفاقية القرض: أصل الدين، والفائدة المحددة، وفائدة التأخير وفق المعادلة الواردة في الاتفاقية. والبنك ملزم بأن يذكر في الاتفاقية معادلة حساب فائدة التأخير وآلية الربط (البند 12 من التوجيه 450).
- العمولات: كل عمولة مقابل جدول التعرفة الذي كان ساريًا في موعد الخصم.
- الدفعات: أن كل دفعة قُيّدت في الموعد الذي دُفعت فيه فعلًا (البند 20)، وأنه لم تضِع دفعة في الطريق.
- الفارق بين الرصيدين: رصيد الدين في البنك مقابل الرصيد في ملف الإجراء والتنفيذ، وسبب الفارق (البند 35(د)).
- ميزانية البيت أو المصلحة التجارية: كم يمكن الدفع شهريًا دون خلق دين جديد. هذا هو الرقم الذي يُبنى عليه الاقتراح.
أسئلة شائعة
البنك يهدّد بنقل الدين إلى محامٍ. ما الذي يجب عليه أن يُبلغني به أولًا؟
قبل أن تنتقل معالجة الدين إلى محامي البنك أو إلى وحدة تحصيل الديون، يرسل البنك إشعارًا فيه رصيد القرض، ونسبة الفائدة، ومبلغ التأخّر وطريقة حسابه، وتفاصيل الاتصال بوحدة تحصيل الديون (البند 15 من توجيه الإدارة المصرفية السليمة رقم 450).
هل يمكن الحصول من البنك على تفصيل لطريقة حساب الدين؟
نعم. قبل التسوية وقبل السداد الكامل، يتيح البنك الحصول على معلومات عن رصيد الدين، وبناءً على الطلب أيضًا على تفصيل لطريقة الحساب (البند 21 من التوجيه 450). وأثناء إجراء قضائي يمكن طلب كشوف الحساب وكل مستند بنكي، ويسلّمها البنك فورًا أو في أقرب وقت ممكن (البند 19).
البنك يطالب بأجر محاميه ضمن التسوية. هل هذا مسموح؟
لا يحصّل البنك ولا يطالب بأتعاب المحاماة ومصاريف المحاكمة المتعلقة بإجراء قضائي إلا بعد أن يُحكم بها، وبالمبلغ المحكوم به (البند 32 من التوجيه 450). وفي الإجراء والتنفيذ، ما لم يُحدَّد غير ذلك، يحق له أن يُحمّلكم الحدّ الأدنى من الأتعاب (البند 33). والأتعاب المشمولة في اتفاق تسوية يجب أن تظهر في التسوية نفسها، قبل أن توقّعوا (البند 34).
وقّعت على تسوية مع البنك. هل يستمر الإجراء والتنفيذ؟
يُبلغ البنك دائرة الإجراء والتنفيذ بالتسوية، وتبقى الإجراءات في الملف موقوفة ما دام البنك لم يُبلغ بأنكم أخللتم بها (البند 26 من التوجيه 450). احتفظوا بإثبات لكل دفعة: يُبلغ البنك الدائرة عن المقبوضات التي تلقّاها مباشرةً خلال سبعة أيام (البند 25).
لا قدرة لديّ على دفع الدين. ما الخيارات؟
في الإجراء والتنفيذ: طلب لأمر الدفع بالتقسيط وفق قدرتكم، خلال 20 يومًا من تبليغ الإنذار (المادة 7أ من قانون الإجراء والتنفيذ)، وطلب لتوحيد كل الملفات (المادة 74ب). وعندما تكون الديون أكبر من القدرة لفترة طويلة، يمكن تقديم طلب لأمر فتح إجراءات الإعسار (المادة 102 من قانون الإعسار).
أين تُقدَّم الشكوى على بنك لا يتصرّف وفق التوجيهات؟
أولًا بتوجّه كتابي إلى البنك نفسه. بعد ذلك يمكن التوجّه إلى المراقب على البنوك في بنك إسرائيل، الذي يتحقّق في توجّهات الجمهور بشأن تعاملاتهم مع المؤسسات المصرفية (المادة 16(أ) من قانون المصارف (خدمة الزبون)). والتوجّه إليه لا يمدّد موعدًا حدّده تشريع (المادة 16(د)(2)).
قائمة فحص
- تلقّيتم إشعارًا بالتأخّر، وقبل النقل إلى محامٍ إشعارًا فيه الرصيد والفائدة وطريقة الحساب (البندان 14–15 من التوجيه 450).
- طلبتم كتابيًا تفصيلًا لطريقة حساب الدين.
- حُسبت فائدة التأخير وفق المعادلة الواردة في اتفاقية القرض.
- لا تتضمن المطالبة أتعابًا أو مصاريف محاكمة لم يُحكم بها (البند 32).
- اقتراحكم مبنيّ على ميزانية شهرية يمكن الوفاء بها.
- قبل التوقيع: جدول الدفعات، والفائدة، والأتعاب، وما يحدث عند الإخلال، كل ذلك كتابيًا.
- بعد التسوية: إثبات لكل دفعة.